خوفاً على “سُمعة إسرائيل”.. استنفار في تل أبيب لعرقلة عمل اللجنة الأممية التي تحقق في حرب غزة الأخيرة

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قد صوَّت بفارق طفيف في مايو/أيار الماضي على إنشاء لجنة تحقيق في "الأحداث" التي وقعت في غزة، وسط اعتراضات من الدول الغربية التي زعمت أن التفويض الممنوح للجنة أوسع من المعتاد فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك إسرائيل. واتهمت مجموعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي خلال أسبوعين من "القتال" في مايو/أيار الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً في قطاع غزة.

جاء تأسيس اللجنة على نحو يجعل عملها مستمراً، ويُفترض بها تقديم التقارير في يونيو/حزيران من كل عام إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفي سبتمبر/أيلول من كل عام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما لم يقتصر تكليف اللجنة على التحقيق في النزاعات الدائرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل شمل أيضاً التحقيق في الانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان في إسرائيل.

ويترأس اللجنة كلٌّ من نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، وميلون كوثَري، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، وكريس سيدوتي، الخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان. فيما رفضت إسرائيل التعاون مع التحقيق، وادعت أن مفوض اللجنة وأعضاءها منحازون ضد إسرائيل. كما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تدعم التحقيق، بل وكان لها دور أساسي في خفض تمويلها بنحو 25% خلال المفاوضات الخاصة بوضع ميزانية الأمم المتحدة.

في الأسبوع الماضي، أرسلت الدائرة الخاصة بالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية برقيةً سرية إلى جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، أعلنت فيها أن الطعن في لجنة التحقيق ومصداقيتها يجب أن يكون "أولويةً قصوى" لبعثاتها في الأمم المتحدة في عام 2022.

وذكرت البرقية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على وشك الشروع في حملة دبلوماسية حول هذه القضية، وأنها ستكثِّف حملتها هذه قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن إسرائيل سبق أن كان لها بعض النجاحات في مساعيها للطعن في مصداقية لجان الأمم المتحدة، فقد أسفرت بعض حملاتها عن استقالة محققين في الأمم المتحدة، وتراجُع القاضي المسؤول عن التحقيق في حرب غزة عام 2008 عن بعض نتائج تحقيقه بعد الإعلان عنها.

على الجانب الآخر، رفض متحدث باسم لجنة التحقيق التعليقَ مباشرة على انتقادات إسرائيل للجنة وعملها، لكنه قال إن اللجنة تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين لا يتقاضون أموالاً مقابل عملهم، وأنهم يُحققون في المزاعم التي تتهم أي طرف من الأطراف بانتهاك القانون الدولي، سواء أكان المتهم دولة أم غير ذلك، دون تمييز فيما قال المتحدث: "إن اللجنة مستقلة، ومن ثم فهي تجري تحقيقاتها على نحو مستقل ومنفصل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى".