واخيرا اعترفت المحكمة العليا في الهند بوجود جنس ثالث وهم المتحولون جنسيا، واعتبرت المحكمة أن الأمر لا يتعلق بمسألة اجتماعية أو طبية، لكنها مسألة تتصل بحقوق الإنسان، وقد أمرت حكومة الهند بضمان حقوق ال مغييرين حالتهمالاجتماعية والمهنية.
وقد صدر قرار المحكمة العليا في الهند يوم امس الثلاثاء 15 أبريل / نيسان 2014، ويتضمن اقرارا بالاعتراف بوجود "جنس ثالث"، لا أنثى ولا ذكر، ورحبت المنظمات الحقوقية بالقرار ورأت فيه نقطة تحول. ايجابية جدا وأوضح القاضي كا اس راداكريشنان بإن الاعتراف بالمتحولين على أنهم "جنس ثالث" ليس مسألة اجتماعية ولا طبية انما مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
ووجهت المحكمة العليا تعليمات لحكومة الهند وللحكومات المحلية طالبة منهم تعريف المتحولين كـ "جنس ثالث محايد"، وطالبة ايضا ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. وقال القاضي إن المتحولين هم مواطنون كغيرهم من المواطنين في هذا البلد، ومن حقهم التعلم وكل الحقوق الأخرى.
وقامت باثارة هذه القضية أمام القضاء ورفع الامر للمحكمة مجموعة حقوقية يديرها الناشط المعروف "لاكسمي ناريان تريباتي". وصرح الناشط للصحفيين في المحكمة: اشعر للمرة الأولى بالفخر لكوني هندياً .. واضاف: نحن سعداء جدا لأن المحكمة العليا اعترفت بحقوقنا. وفي مطلع أبريل / نيسان الجاري، قررت الحكومة الاسترالية استحداث تصنيف "جنس محايد" خاص للأشخاص الذين يشعرون بأنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثاً، وبهذا تكون استراليا إحدى الدول القليلة التي تتخذ قراراً مماثلاً.
وتسمح دول اخرى مثل ألمانيا والنيبال لرعاياهما بحذف كلمة ذكر أو أنثى من على جواز السفر في خانة النوع. ويُذكر أنه في ديسمبر / كانون الاول، رفضت المحكمة العليا الهندية السماح بتشريع المثلية الجنسية التي ما زالت تعتبر جريمة في الهند يعاقب عليها القانون . (بتصرف عن د.و.)