قضت محكمة فرنسية بحبس نائبة عمدة إحدى المقاطعات في مرسيليا بثلاثة أشهر وغرامة 1500 يورو، بسبب منعها بشكل غير مباشر زواج امرأتين مثليتين، وذلك استجابة منها لقناعاتها الدينية المسلمة، إذ اتهمتها المحكمة بالتمييز بين المواطنين بسبب توجهاتهم الجنسية.الحكم الذي صدر يوم فاتح سبتمبر/أيلول 2015 بحق صابرينا حوت، وهي نائبة عمدة سامية غالي، يعد الأول من نوعه في فرنسا مند قانون صدر يوم 17 ماي/أيار 2013 يتيح لمثليي الجنسي الزواج من بعضهم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ أزيد من 17 ألف و500 زواج من هذا النوع.
المنع الذي قامت به صابرينا تم عبر تزويرها لمحضر خاص بتسجيل الزيجات الجديدة، زيادة على تكليفها شخصًا غير مؤهل لأجل نيل موافقة العروسين لأجل عرقلة الزواج، وهو ما حصل عندما ألغى القاضي الزواج نهاية عام 2014 لعدة اكتمال شروطه القانونية، الأمر الذي أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد صابرينا بعدما صرّحت أنها منعت الزواج لعدم تطابقه مع قناعاتها الدينية المسلمة التي تحرّم المثلية.وقد عمل محامي الراغبتين بالزواج على رفع دعوى قضائية ضد صابرينا بتهمة استخدام سلطاتها الإدارية لأجل ممارسة إقصاء بحق مواطنتين فرنسيتين، لتكون نهاية القضية بإصدار حكم بحبسها ثلاثة أشهر.
رفع دعوى قضائية ضد صابرينا بعدما صرّحت أنها منعت الزواج
وقد قال المحامي بعد إصدار الحكم إن المتعارف عليه هو أن تكون الجهات المحافظة هي المُعرقلة لزواج المثليين، بينما أتت العرقلة هذه المرة من شابة تنتمي لحزب اشتراكي.وقد صرّحت صابرينا لوسائل الإعلام الفرنسية أنها واجهت ضغطًا من أسرتها بسبب هذا الزواج، كما أنها عبرّت في المحكمة عن اختلافها مع فكرة زواج المثليين، وأنه شكّل لها أمرًا جديدًا يستلزم الكثير من التفكير، في وقت نظر لها آخرون على أنها إسلامية أو حتى إرهابية حسب قولها، بينما أكد محاميها أن موكلته لم تكن لها نية التمييز.
للتواصل معنا 