تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني "مشروع قانون المؤذن" والذي يدعو الى منع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة ازعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة. كما ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة.
وجاء في نص المشروع "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة". وقال مقدم المشروع عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "موتي يوغاف" إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي. وكان العشرات من المستوطنين قد تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي للمطالبة بالتصويت على ما يسمى "بقانون المؤذن".
حذرت حركة فتح إقليم القدس "من أي قرار يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس
بدورها حذرت حركة فتح إقليم القدس "من أي قرار يقضي ب "منع الأذان" في مساجد مدينة القدس المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن يزعجه صوت الأذان فعليه أن يرحل". ولفت عدنان غيث أمين سر حركة فتح في القدس إلى خطورة هذا المشروع مؤكدا على "أنه مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعى من خلاله إلى منع رفع الأذان في المساجد وتحديدا المسجد الاقصى تحت ذرائع وحجج واهية فارغة من أي محتوى أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني.
للتواصل معنا 