شهدت الدنمارك، أول مراسم للمصافحة التي أقرها البرلمان شرطا أساسيا لمنح المواطنةة، وقامت وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على حصولهم على المواطنة. وقدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة عقب مراسم المصافحة بالعاصمة كوبنهاغن.
.jpg "أول مراسم للمصافحة الإجبارية للحصول على المواطنة الدنماركية صورة رقم 1")
وأقر البرلمان الدنماركي في ديسمبر عام 2018، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على بطاقة هوية البلاد. وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي، ومع بداية عام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
.jpg "أول مراسم للمصافحة الإجبارية للحصول على المواطنة الدنماركية صورة رقم 2")
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على المواطنة. ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى حد كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجه إلى المسلمين، الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر في حال كان مخالفا (ذكر/ انثى). وبدأت الدنمارك في أغسطس الماضي، تطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
.jpg "أول مراسم للمصافحة الإجبارية للحصول على المواطنة الدنماركية صورة رقم 3")
للتواصل معنا 