بإجراءات استباقية وخطة صارمة.. هكذا تمكن الأردن من وقف وباء كورونا

وفي 17 مارس/آذار، وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض إلى 40 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992. وبموجب هذا القانون تم تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وبعد ذلك توالت أوامر الدفاع ردا على عدم تجاوب الكثير من الناس بالتزام منازلهم، إلى أن فرضت الحكومة في 26 مارس/آذار حظرا على التنقل، وفرضت غرامات قاسية على المخالفين. وكان العاشر من أبريل/نيسان يوما فاصلا في المعركة مع الوباء، بعد تطبيق إجراءات صارمة كان من بينها عزل بعض المدن، إذ لم يسجل في هذا اليوم أي إصابات جديدة ولا أي وفيات، بينما أعلن عن شفاء 9 مصابين.

وفي العاشر من أبريل/نيسان فرض الأردن حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات للحظر، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات. وفي منتصف أبريل/نيسان أعلن رئيس الحكومة الأردنية عن مجموعة من الإجراءات "للتخفيف عن المواطنين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم رفع الحظر.

ومع انحسار الفيروس رويدا رويدا بعد منتصف أبريل/نيسان، بدأت الحكومة في تخفيف الحظر أكثر فأكثر، ليشمل قطاعات اقتصادية وإنتاجية مثل الألبسة وأجهزة الهاتف والمجوهرات. لكن السلطات الأردنية مددت تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي أواخر أبريل/نيسان شهدت المدن الأردنية عودة للحركة بشكل كبير، بعد أسابيع من حظر التجوال وإغلاق المحال، وفي العاصمة عمان، ازدحمت الشوارع بالسيارات والمارة. ومنذ 28 أبريل/نيسان الماضي لم يسجل الأردن أي إصابات بفيروس كورونا من الداخل، واستقر عدد المصابين عند 471 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 9 أشخاص.