أقدم مزارع بلجيكي على تغيير رسم الحدود بين بلجيكا وفرنسا، بعد أن اقتطع أجزاء من الأراضي الفرنسية لصالح بلاده عن غير قصد، بعد أن وجد المزارع البلجيكي الحجر الحدودي الذي يشير إلى الحدود يقف في طريق جرَّاره الزراعي، فغيَّر موضعه. صحيفة بريطانية قالت الثلاثاء، إنه من الناحية النظرية يمكن أن يواجه المزارع البلجيكي تهماً جنائية بعد أن جعل مساحة بلجيكا أكبر عن طريق تحريك الحجر الذي كان يُميِّز الحدود بين البلدين منذ هزيمة نابليون في معركة "واترلو".
اكتشف مؤرخ محليّ هاوٍ الأمرَ بعد أن كان يسير في غابة واقعة بالقرب من بلدة "إركويلينس" Erquelinnes البلجيكية قبل أسبوعين، ليتفاجأ بأن الحجر الذي يعود تاريخ اتخاذه علامةً على هذا الموضع إلى عام 1819، قد نُقِل لمسافة 2.29 متر (7.5 قدم)، كما تغيَّر طريق السياج المحيط بأرض المُزارع الواقعة على الحدود.
فقد أُنشِئت الحدود بين بلجيكا وفرنسا، التي تمتد نحو 620 كيلومتراً، رسمياً بموجب معاهدة "كورتريك" لعام 1820. لكن على الرغم من سرور عمدة إركويلينس البلجيكية، ديفيد لافو، بتوسيع مساحة قريته، فإنه اضطر إلى إخطار المُزارع بلطف بأنه مُلزم قانوناً بإعادة الحجر الحدودي إلى مكانه، وأن الأفضل عدم "إثارة مشكلة دبلوماسية".
إذ قال لافو لقناة فرنسية: "ليس لدينا غرض بتوسيع القرية أو حدود البلد، لقد جعل بلجيكا أكبر مساحة وفرنسا أصغر، غير أنها ليست فكرة جيدة"، وأضاف لافو: "كنت سعيداً بالأمر، كانت قريتي أكبر، لكن عمدة قرية (بوسيني سور روك) الفرنسية على الجانب الآخر لم يُوافق". كما أشار لافو، فيما ابتسامة مازحة تعلو وجهه: "إذا أبدى [المزارع] حسن النية فلن يكون لدينا مشكلة، وسوف نحل هذه المسألة ودياً".
أمَّا إذا لم يمتثل المزارع للاستدعاء فقد تُحال القضية إلى وزارة الخارجية البلجيكية، التي قد تُضطر إلى استدعاء "لجنة الحدود الفرنسية البلجيكية"، الخاملة منذ عام 1930، لإعادة تسوية الترسيم الدقيق للحدود. من جانبه، قال أوريلي ويلونيك، عمدة قرية (بوسيني سور يوك) الفرنسية مازحاً: "أتوقع أن يكون بإمكاننا تجنب حرب حدودية جديدة".
للتواصل معنا 