أقام المحامي المصري محمد حامد سالم، دعوى قضائية يطالب فيها بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم، ورد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب. وأقام المحامي الدعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.
حيث أن المدعى عليه البدري يتولى منصب المدير الفني لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم منذ شهر سبتمبر 2019 نظير راتب شهري يتجاوز 700 ألف جنيه مصري قابل للزيادة بنسبة مئوية سنوية، وكان قبل توليه ذلك المنصب بالمنتخب المصري لكرة القدم كان يتولى إدارة نادي بيراميدز (الأهرام) الرياضي وتقاضى ملايين الجنيهات نظير عمله في هذا النادي، وحيث أن تصفيات الدول الأفريقية للتأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام العام المقبل بدولة قطر قد بدأت، واشتملت مجموعة مصر في هذه التصفيات على كلا من دول أنجولا والجابون وليبيا ومن يحصل في هذه المجموعة على المركز الأول فقط من نتائج مبارياتهم مع بعضهم يتأهل للمرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم.
وقال سالم في دعواه أمام القضاء الإداري إن مجموعة المنتخب تضم الفرق الأضعف بين نظيرتها في المجموعات الأخرى، ولا يوجد فريق يمتلك الإمكانيات والدعم الشامل مثل المنتخب المصري، كما أنه ليس هناك أي عذر لحسام البدري لتقديم هذا المستوى الباهت في الأداء والنتيجة.
أضاف سالم: "لو كانت هناك فرق قوية لها تاريخ في مجموعة مصر مثل الكاميرون ونيجيريا أو ساحل العاج أو غانا أو السنغال أو تونس أو المغرب لكنا التمسنا له العذر لأن مستوى تلك الفرق متقارب مع مستوى المنتخب المصري أما وأن مجموعة مصر قد خلت من تلك الفرق نكون أمام تقصير واضح وفشل ذريع من المدير الفني حسام البدري الذي سيتسبب باستمراره بخروج المنتخب المصري مبكرا من تصفيات كأس العالم".
تابع المحامي: "بخلاف عدم حيادية البدري ومجاملة نادي بيراميدز الذي كان يتولى إدارته هو ومحمد فضل واختيار عناصر من هذا النادي مثل عمر جابر وضمه للمنتخب، وكان سببا في تعادل المنتخب المصري اليوم أمام الجابون أمس، وهو ما يضعه في دائرة الشبهات لمجاملته نادي بيراميدز، الذي تقاضى منه ملايين الجنيهات أثناء تدريبه على حساب المنتخب المصري".
وشدد المحامي: "أن المدعي عليه الأول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم للرياضة المصرية بصفة عامة وللمنتخب المصري لكرة القدم بصفة خاصة بهدف إسعاد الشعب المصري بأكمله الذي يعشق كرة القدم وأعطى الحرية الكاملة للقنوات الفضائية لتقديم عشرات البرامج الرياضية لكرة القدم ولم يتم التقصير مع المدعي عليه الخامس في أي شيء بل افتقد الرقابة والمتابعة من المدعي عليهما الثالث والرابع وأصبح الأمر ويبدو كأنه نزهة لإهدار للمال العام في مرتبات وانتقالات وخلافه دون تحقيق النتيجة المرجوة التي يبتغيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم".
للتواصل معنا 